بحث الاسم
0
   
     
 

قرار اداري رقم 1

 
     
 

ضوابط تسجيل ومتابعة إجراءات الشركات وأسماء الأعمال والتوكيلات التجارية


      في إطار ضبط و تنظيم وترتيب العمل ، وحرصاً على  حقوق المتعاملين مع الإدارة  وسلامة الإجراءات وسداً للثغرات لاسيما وأن هذه الإدارة يعتمد عليها في تمليك المعلومات المتعلقة بالكيانات التجارية المسجلة فقد تقرر الأتي:-
أولاً :  الشركات تحت التأسيس
1/ يلغى العمل بالتفويض الصادر من أحد المؤسسين أو المحامي المكلف بإجراءات تسجيل الشركة .
2/ تتم متابعة إجراءات تسجيل الشركات بواسطة محامي مرخص أو أحد المؤسسين بعد إبراز هويته .
3/ لا تسلم شهادات التسجيل إلا لمقدم الطلب .
4/ لا تتعدى أغراض الشركة الثلاثون غرضاً .

ثانياً : الزيارات الميدانية للشركات :-
1/ يلغى العمل بالتفويض بالنسبة لإجراءات الزيارة الميدانية لمقر الشركة ولا يسمح لغير المحامي أو أحد المؤسسين بمرافقة تيم الزيارة في حالة الشركة تحت التأسيس .
2/ في حالة الشركات المسجلة لا يسمح بالظهور إلا للمحامي المرخص أو المدير العام أو سكرتير الشركة أو عضو مجلس الإدارة  على أن يرفق تفويض من الشركة .
ثالثاُ  : الشركات المسجلة :-
1/ يلغى العمل بالتفويض لتقديم طلبات الإيداعات في الشركات المسجلة لأي شخص باستثناء الوارد ذكرهم في الفقرة (2) أدناه .
2/ تقدم طلبات الإيداعات ومتابعة أي إجراء متعلق بالشركة المسجلة بوساطة محامي مرخص أو عضو أو سكرتير مجلس الإدارة أو المدير العام للشركة على أن يرفق تفويض من الشركة للمذكورين بالقيام بالإجراء المطلوب  إذا كان التعامل في الشركة لأول مرة .
3/ عند تقديم أي طلب للإيداع تتم متابعة الإجراء خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوماً ويعتبر المسجل التجاري غير مسئول عن أي مستند بعد انقضاء تلك الفترة .

رابعاً  : أسماء الأعمال: -  
1/ يلغى العمل بالتفويض لتقديم أسماء الأعمال والشراكات .
2/ يتم تسجيل اسم العمل أو الشراكة بوساطة محامي مرخص أو صاحب  اسم العمل أو احد الشركاء إذا كانت شراكة .
3/ تسري أحكام البند (2) على أية إجراءات لاحقة لتسجيل اسم العمل أو الشراكة .  
 4/  يسرى تنفيذ هذا الأمر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه .
صدر تحت توقيعي وختمي في اليوم التاسع عشر من شهر يونيو عام2014م

ا

ملحوظة :

  • لا يسمح لأي من العاملين بالإدارة بمتابعة أي إجراءات لا تقع ضمن اختصاصه .

  • على السادة المشرفين ورؤساء الأقسام توجيه العاملين بضرورة التقيد التام بهذه الإجراءات  .

  •  كل من يخالف هذه التوجيهات سيعرض نفسه للمسائلة القانونية  .

 

     

 
   
   
    قرار اداري رقم 2  
 

ضوابط تسجيل ومتابعة إجراءات الشركات

 

في إطار ضبط و تنظيم وترتيب العمل ، وحرصاً على حقوق المتعاملين مع الإدارة وسلامة الإجراءات وسداً للثغرات لاسيما وأن هذه الإدارة يعتمد عليها في تمليك المعلومات المتعلقة بالكيانات التجارية المسجلة ، فقد تقرر الأتي
اولا الشركات تحت التاسيس :-
1/ ابراز الرقم الوطني مع المستندات للمؤسسين السودانيين .
2/ تحديد الأغراض الرئيسة للشركة علي الا تتجاوز احد عشر غرضاً .
ثانياً : مرحلة المتابعة للشركات المسجلة :-
1/ يجب ان يقدم الطلب في الورق المروس للشركة حتي وان كان مقدم الطلب مستشار الشركة القانوني ويجب ان يشمل الورق المروس الاسم كاملا ووصف لمقر الشركة وارقام التلفون والبريد الالكتروني للشركة ان وجد .
2/ يجب علي مقدم الطلب الالتزام بملء الاستمارة المعدة بغرض تكملة البيانات الخاصة بملف الشركة وتحديث البيانات.
3/ الالتزام بكتابة الرقم الوطني بالاستمارات ( ش9- ش13- ش28 ) لكل عضو بالشركة
4/ ارفاق الرقم الوطني مع المستندات الخاصة بتعيين المدير.
5/ اجراء زيارة لمقر الشركة عند تقديم طلب تسجيل الرهن وايداع ش(16 ).
يسرى تنفيذ هذا الأمر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه .


       
 

قرار اداري رقم 3

 
 

رفع الحد الأدنى لرأس المال الاسمي

 
 

في إطار ضبط و تنظيم وترتيب العمل والسلطات المخولة لي اصدر الأمر الأتي:-
رفع الحد الأدنى لرأس المال الاسمي المسجل وذلك علي النحو الاتي :
أولاً : الشركات ذات الاغراض التجارية
يرفع الحد الادني لراس مال الشركات ذات المؤسسين السودانيين واغراضها تجارية من 50.000 جنيه الي 200.000 جنيه ( مائتان الف جنيه ).
ثانياً : الشركات ذات النشاطات الحيوية الكبري:-
1/ الشركات التي تكون اغراضها الرئيسية علي الاغراض الاتية :
(البترول – التعدين – الاتصالات - التصنيع – الكهرباء ) سواء ان كان المساهمين سودانيون او اجانب الحد الادني لراس المال 1.000.000 جنيه (مليون جنيه ).
2/ الشركات ذات الاغراض الزراعية ( المساهمون سودانيون واجانب ) 500.000 جنيه ( خمسمائة الف جنيه ) .
3/ الشركات ذات الموسس الاجنبي الحد الادني لراس المال هو 500.000 ( خمسمائة الف جنيه )
4/ احضار شهادة مقدرة مالية لاحد المؤسسين للشركات التي يكون راسمالها اكثر من 200.000 جنيه ( مائتان الف جنيه)
يسرى تنفيذ هذا الأمر اعتبارا من الثاني من يناير للعام 2015م .